يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد تفويضين مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان استمرار التدابير الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.
وتوقع موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت”، المختص بمتابعة أعمال مجلس الأمن، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، والتي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تمديد عمل فريق الخبراء لمدة عام.
وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، كان المجلس قد مدد هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه الإجراءات خلال جلسة اليوم.
وفي سياق متصل، قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط، من خلال حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركز المشروع على توحيد الإيرادات ومنع تمويل أي كيانات موازية، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفراد والجهات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، مع التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتسويق وتصدير النفط.
كما يتضمن المشروع تعزيز الشفافية عبر تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى البيانات والعقود، والدعوة إلى الإبلاغ عن السفن المتورطة في عمليات التصدير غير المشروع.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في 18 فبراير 2025، أشارت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى استمرار الجمود في المسار السياسي، مؤكدة عدم تحقيق تقدم ملموس في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم التفاهمات السابقة، محذرة من خطوات أحادية قد تقوض وحدة المؤسسات.
وفي 3 مارس الماضي، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الوساطة الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى الانخراط في خريطة الطريق السياسية، وإبداء إرادة سياسية حقيقية، مع تجنب أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام أو التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وتحذر تقارير دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب النفط التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، قدّرت تقارير حديثة خسائر ليبيا بنحو 20 مليار دولار نتيجة تهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة، فيما كشف تقرير صادر عن منظمة The Sentry في نوفمبر 2025 عن تصاعد هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يُحوّل إلى شبكات غير مشروعة، نتيجة استغلال منظومة الدعم وعمليات المقايضة، ما يفاقم أزمة الإمدادات داخل البلاد.
- وزارة الكهرباء الليبية: إعادة التيار إلى خطوط حيوية بمدينة غات
- شركة البريقة: وصول شحنات جديدة من البنزين والديزل إلى ميناء مصراتة
- السيول تتسبب في قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بين غات وتهالة
- وزارة الصحة الليبية تؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة تداعيات الأمطار
- 60% من الحجاج الليبيين المتعجلين يغادرون منى إلى مكة
- وصول مساعدات للمتضررين من السيول جنوب ليبيا بتعليمات من المشير حفتر
- الدبيبة يوجه بتدخل عاجل لمواجهة تداعيات الفيضانات في غات وتهالة
- الهلال الأحمر: نزوح عائلات في غات بعد وصول السيول وتفاقم الأوضاع الإنسانية
- الدبيبة يشارك في حفل معايدة بمصراتة بحضور عمداء بلديات المنطقة الوسطى
- وزارة الصحة الليبية: 1012 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوات الحادة خلال ذبح الأضاحي
- ليبيا وطاجيكستان تبحثان التعاون في إدارة الموارد المائية وإنشاء السدود
- إنترنت ليبيا الأبطأ في المنطقة العربية بمتوسط 22 ميغابت
- العثور على جثة متفحمة ووفاة مصاب في حادث غامض غرب طرابلس
- مقتل ضابط أمن يشعل اشتباكات دامية في الزاوية ثاني أيام عيد الأضحى
- الدبيبة من مصراتة: الاستقرار ثمرة تكامل المؤسسات وخدمة المواطن أولوية
