يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد تفويضين مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان استمرار التدابير الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.
وتوقع موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت”، المختص بمتابعة أعمال مجلس الأمن، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، والتي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تمديد عمل فريق الخبراء لمدة عام.
وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، كان المجلس قد مدد هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه الإجراءات خلال جلسة اليوم.
وفي سياق متصل، قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط، من خلال حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركز المشروع على توحيد الإيرادات ومنع تمويل أي كيانات موازية، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفراد والجهات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، مع التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتسويق وتصدير النفط.
كما يتضمن المشروع تعزيز الشفافية عبر تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى البيانات والعقود، والدعوة إلى الإبلاغ عن السفن المتورطة في عمليات التصدير غير المشروع.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في 18 فبراير 2025، أشارت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى استمرار الجمود في المسار السياسي، مؤكدة عدم تحقيق تقدم ملموس في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم التفاهمات السابقة، محذرة من خطوات أحادية قد تقوض وحدة المؤسسات.
وفي 3 مارس الماضي، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الوساطة الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى الانخراط في خريطة الطريق السياسية، وإبداء إرادة سياسية حقيقية، مع تجنب أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام أو التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وتحذر تقارير دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب النفط التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، قدّرت تقارير حديثة خسائر ليبيا بنحو 20 مليار دولار نتيجة تهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة، فيما كشف تقرير صادر عن منظمة The Sentry في نوفمبر 2025 عن تصاعد هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يُحوّل إلى شبكات غير مشروعة، نتيجة استغلال منظومة الدعم وعمليات المقايضة، ما يفاقم أزمة الإمدادات داخل البلاد.
- صدام حفتر يعزي أمير قطر في وفاة والده وينقل تعازي القائد العام
- اللافي يبحث مع النمروش تنفيذ مخرجات اجتماع سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية
- شركة أكاكوس الليبية تسجل أعلى إنتاج نفط يومي منذ 2014 بواقع 332 ألف برميل
- ليبيا.. الدبيبة يستقبل مدير المخابرات العامة الأردنية ويبحث تعزيز التعاون بين البلدين
- النمروش والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
- النيابة تكشف تفاصيل اختراق نظام مصرف ليبيا المركزي وتأمر بحبس مسؤولين
- سليمان يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي مستقبل قطاع النفط في ليبيا
- الدبيبة يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد دعم ليبيا لفلسطين
- ليبيا.. شركة الكهرباء تعلن قرب دخول وحدات توليد جديدة بإنتاج يتجاوز 600 ميجاوات
- بعثة الأمم المتحدة تبحث مع بلدية بنغازي تعزيز الخدمات والتنمية المستدامة
- مباحثات ليبية – أوروبية بشأن تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
- مجلس النواب يبحث تطوير آليات التعامل مع الهجرة غير الشرعية
- ليبيا تستحوذ على 73% من صادرات الفاكهة التونسية
- وزارة الصحة الليبية تحظر إبرام اتفاقيات أو أنشطة خارجية دون موافقة مسبقة
- وصول شحنة بنزين إلى ميناء بنغازي بنحو 31.5 ألف طن
