يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد تفويضين مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان استمرار التدابير الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.
وتوقع موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت”، المختص بمتابعة أعمال مجلس الأمن، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، والتي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تمديد عمل فريق الخبراء لمدة عام.
وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، كان المجلس قد مدد هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه الإجراءات خلال جلسة اليوم.
وفي سياق متصل، قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط، من خلال حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركز المشروع على توحيد الإيرادات ومنع تمويل أي كيانات موازية، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفراد والجهات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، مع التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتسويق وتصدير النفط.
كما يتضمن المشروع تعزيز الشفافية عبر تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى البيانات والعقود، والدعوة إلى الإبلاغ عن السفن المتورطة في عمليات التصدير غير المشروع.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في 18 فبراير 2025، أشارت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى استمرار الجمود في المسار السياسي، مؤكدة عدم تحقيق تقدم ملموس في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم التفاهمات السابقة، محذرة من خطوات أحادية قد تقوض وحدة المؤسسات.
وفي 3 مارس الماضي، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الوساطة الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى الانخراط في خريطة الطريق السياسية، وإبداء إرادة سياسية حقيقية، مع تجنب أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام أو التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وتحذر تقارير دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب النفط التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، قدّرت تقارير حديثة خسائر ليبيا بنحو 20 مليار دولار نتيجة تهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة، فيما كشف تقرير صادر عن منظمة The Sentry في نوفمبر 2025 عن تصاعد هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يُحوّل إلى شبكات غير مشروعة، نتيجة استغلال منظومة الدعم وعمليات المقايضة، ما يفاقم أزمة الإمدادات داخل البلاد.
- ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة يُنهي تجمعاً عشوائياً لوافدين في بنغازي
- الدبيبة يفرض رقابة شهرية على 6 أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة
- السيسي يهنئ المنفي بالعام الهجري الجديد.. ويؤكد: حريصون على تعزيز التعاون
- حكومة الوحدة تطلق أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية في ليبيا
- الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي يفتتحان معرض “إيبيكس 2026” بطرابلس
- المشير خليفة حفتر يفتتح مشروع طريق الباكور
- ليبيا والنيجر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين البلدين
- ليبيا.. تكالة يبحث مع وفد تشادي تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود
- اختتام المؤتمر البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي بتوصيات لتعزيز التعاون ودعم التنمية
- المنفي يؤكد من القمة الإفريقية لمكافحة إيبولا التزام ليبيا بدعم جهود احتواء تفشي الفيروس
- انتخاب عقيلة صالح رئيساً للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي لمدة أربع سنوات
- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع خوري مستجدات العملية السياسية
- المبعوثة الأممية: العام الهجري الجديد فرصة لتوحيد الجهود وتجاوز الجمود السياسي في ليبيا
- اجتماع ثلاثي في طرابلس لمواجهة التهريب والهجرة غير الشرعية
- مباحثات ليبية _ مصرية لتعزيز التعاون الدوائي والرقابي
