أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا بيانًا رسميًا بشأن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من قرارات تتعلق بنقل وإنهاء ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن تلك القرارات صادرة عن جهات لا تملك إصدارها وفقًا للتشريعات النافذة وقت انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح المجلس في بيانه أنه كان قد اتخذ في وقت سابق قرارًا بعدم الرد على مثل هذه القرارات، باعتبارها معدومة الأثر قانونًا ولا يترتب عليها أي نتائج، إلا أن ما وصفه بتجاوز الأمر لحدوده وبلوغه مستوى غير مسبوق، دفعه إلى إصدار هذا التوضيح.
وأشار المجلس إلى أن ما يتم تداوله يُعد أمرًا غير مقبول، وينطوي على دعوة صريحة للمساس بوحدة الجهاز القضائي، وتقسيمه والإساءة إلى سمعته، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف حازم تجاهه.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه قرر، وبشكل حازم وجازم وللمرة الأخيرة، إيقاف إصدار مثل هذه القرارات التي وصفها بـ”المبنية على تشريعات لا تهدف إلا إلى الإرباك والتقسيم”، داعيًا أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتفات عنها وعدم الاعتداد بها.
وشدد البيان على أهمية التمسك بوحدة الجهاز القضائي، باعتبار ذلك واجبًا شرعيًا ووطنيًا وقانونيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تماسك المؤسسة القضائية وصون استقلالها، بما يعزز ثقة المجتمع في العدالة وسيادة القانون.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن وحدة القضاء تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذه المرحلة، والعمل على حماية مؤسسات الدولة من أي محاولات للانقسام أو الإضعاف.
- ليبيا.. الأعلى للقضاء يحذر من قرارات صادرة عن جهات غير مختصة
- إذاعة فرنسا: حادثة سقوط طائرة الحداد كانت ردًا روسيًا على هجوم أوكراني
- النيابة الليبية تحبس موظف بالسجل المدني جردس بتهمة التزوير
- بسبب قضية الليبي “نجيم”.. الجنائية الدولية تحيل إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف
- طرابلس تختتم الحدث العربي لكبار السن بتوصيات لتعزيز الرعاية والتمكين
