جددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تذكيرها لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التقيد بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، في إطار جهودها لضبط السوق وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.
وينص القرار على حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة لغير الليبيين إلا وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مع تكليف الجهات المختصة، بما في ذلك الحرس البلدي ومكاتب التفتيش، بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما تضمن القرار منع غير الليبيين من ممارسة عدد من الأنشطة، من بينها عمليات البيع والشراء المباشر أو بالنيابة، واستئجار المحال التجارية، إضافة إلى مزاولة أعمال الوساطة العقارية، إلا وفق الأطر القانونية المحددة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق ومنع الممارسات المخالفة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن بيئة تجارية منضبطة وعادلة.
ودعت الوزارة جميع أصحاب الأنشطة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم مزاولة أي نشاط بالمخالفة للأحكام القانونية، مشددة على أن الجهات المختصة ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته.
وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على نص القرار والتقيد بما ورد فيه، تفادياً لأي مساءلة قانونية، وفي إطار دعم استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
- الاقتصاد تُلزم الوكلاء والتجار بالدفع الإلكتروني وتحدد ضوابط السوق
- تأجيل جديد لقضية “أبوسليم” إلى يونيو 2026 مع استمرار حبس المتهمين
- مجمع الزاوية النفطي يستأنف التشغيل الكامل بعد احتواء الاشتباكات المسلحة
- المنطقة الحرة بمصراتة تدعو الشركات الهندية للتوسع والاستثمار في ليبيا
- ليبيا: إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط
