جددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تذكيرها لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التقيد بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، في إطار جهودها لضبط السوق وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.
وينص القرار على حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة لغير الليبيين إلا وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مع تكليف الجهات المختصة، بما في ذلك الحرس البلدي ومكاتب التفتيش، بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما تضمن القرار منع غير الليبيين من ممارسة عدد من الأنشطة، من بينها عمليات البيع والشراء المباشر أو بالنيابة، واستئجار المحال التجارية، إضافة إلى مزاولة أعمال الوساطة العقارية، إلا وفق الأطر القانونية المحددة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق ومنع الممارسات المخالفة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن بيئة تجارية منضبطة وعادلة.
ودعت الوزارة جميع أصحاب الأنشطة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم مزاولة أي نشاط بالمخالفة للأحكام القانونية، مشددة على أن الجهات المختصة ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته.
وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على نص القرار والتقيد بما ورد فيه، تفادياً لأي مساءلة قانونية، وفي إطار دعم استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
- الحرس البلدي في بنغازي ينفذ جولة تفتيشية على أسواق الخضروات لضبط الأسعار
- أفريكوم: توحيد المؤسسة العسكرية مفتاح استقرار ليبيا ومناورات مرتقبة في سرت
- “شكشك” يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا
- مصرف ليبيا المركزي يعتزم ضخ 2.5 مليار دولار لتعزيز توفر النقد الأجنبي
- ليبيا.. وزير الإسكان يبحث إطلاق منظومة إلكترونية لتسجيل طالبي السكن
