قال ديوان المحاسبة البيضاء، اليوم الأربعاء، إنه حريص على تحقيق رقابة مالية هادفة لحماية المال العام لليبيين.
وأضاف ديوان المحاسبة، في بيان له، أنه يسعى جاهداً من أجل الحفاظ عليها والنأي عن سوء استخدامها والعمل بالنظم المالية في الصرف منها في الأوجه المقررة قانوناً.
وأوضح أن الديوان ليس سلطة تحقيق أو اتهام، لكنه جهة رقابية تتدخل قبل وقوع المخالفات؛ ليفرض رقابة وقائية منبهاً عن الأخطاء لتفاديها والإنذار بعواقبها.
واستعرض البيان، مجموعة من النقاط والإجراءات التي يعمل من خلالها الديوان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية، والتابعة لمجلس النواب بطبرق، من أبرزها إبلاغ جهة الإدارة بما لاحظه الديوان من عمليات الفحص ويطالب بتصويبها والنأي عن ارتكابها مستقبلا.
وأشار إلى لجوء الديوان لإخضاع حسابات جهة الإدارة لأعمال الرقابة المصاحبة في حال وجود أضرار قد تلحق بالمال العام وفقاً لنص المادة (20) من القانون رقم (19) لسنة 2013، والخاص بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، إضافة إلى التدخل بحالة تشكيل بعض المسؤولين الخطر على المصلحة العامة وإيقافهم عن العمل بسبب المخالفات.
وأكد الديوان بأن ما كشفه من مخالفات لأعمال الفحص والمراجعة والتدقيق لحسابات الجهات الخاضعة لرقابته، قد أحالها لهيئة الرقابة الإدارية عملا بنص المادة (27) من قانون إعادة تنظيم الديوان، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالتحقيق والذي لم يرخص له القانون مباشرته.
