وجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن ما تردد عن عزمه إجراء تعديل وزاري.
وأكد المنفي في خطابه أن أي تعديل حكومي يجب أن يتم وفقًا للمرجعيات الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشددًا على أن تشكيل الحكومات أو إجراء أي تغيير في بنيتها يخضع حصريًا لهذه الأطر القانونية.
وأشار إلى أن الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حال سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حالة حدوث شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث – أو النصف وفق بعض التفسيرات – من إجمالي التشكيلة المعتمدة.
وأضاف أن معالجة أي شغور ناتج عن استقالة طوعية لوزراء تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا وأطرًا قانونية سليمة، مؤكدًا ضرورة التشاور الملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما أولوية وطنية في المرحلة الراهنة.
- ضمن التعديلات الوزارية.. الدبيبة يكلف محمد القريو وزيراً للتعليم وسالم العالم للثقافة
- ليبيا.. المنفي يرفض تعديلات الدبيبة الوزارية ويؤكد التمسك بالاتفاق السياسي
- المبعوثة الأممية تبحث مع سفير تشاد التطورات السياسية في ليبيا
- الدبيبة وسليمان يناقشان اعتماد مخصصات عاجلة لدعم مؤسسة النفط الليبية
- الدبيبة يبحث مع وفد من «شل» تفعيل مذكرة التفاهم وعودة الشركة للسوق الليبي
