وجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن ما تردد عن عزمه إجراء تعديل وزاري.
وأكد المنفي في خطابه أن أي تعديل حكومي يجب أن يتم وفقًا للمرجعيات الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشددًا على أن تشكيل الحكومات أو إجراء أي تغيير في بنيتها يخضع حصريًا لهذه الأطر القانونية.
وأشار إلى أن الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حال سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو في حالة حدوث شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث – أو النصف وفق بعض التفسيرات – من إجمالي التشكيلة المعتمدة.
وأضاف أن معالجة أي شغور ناتج عن استقالة طوعية لوزراء تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا وأطرًا قانونية سليمة، مؤكدًا ضرورة التشاور الملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما أولوية وطنية في المرحلة الراهنة.
- توقعات بانتعاش نشاط التكرير في ليبيا بعد استعادة ملكية مصفاة رأس لانوف
- مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يجدد رفض إقامة مخيمات للمهاجرين
- ضمن خطط التزويد.. شحنة ديزل جديدة تصل إلى شرق ليبيا
- مركز الامتحانات: 40% من أسئلة الشهادة الإعدادية من الكتاب المدرسي
- الاتحاد الليبي لكرة القدم يرحب بمبادرة خالد حفتر لدعم الدوري الممتاز
