أسقطت المحكمة الفدرالية الأميركية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، بتاريخ 20 فبراير 2026، الدعوى القضائية الأخيرة المقامة ضد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد قبولها طلب الحكم المستعجل لصالحه، في قرار قضائي حاسم أنهى الإجراءات دون الحاجة إلى محاكمة.
وجاء الحكم عقب مسار تقاض امتد لنحو 7 سنوات أمام القضاء الفدرالي الأميركي، تخلله تبادل مذكرات قانونية وعقد جلسات استماع، قبل أن تخلص المحكمة، بعد مراجعة شاملة للوقائع والأسانيد القانونية، إلى عدم توافر أساس قانوني كاف يسمح باستمرار الدعوى وفق المعايير المعتمدة في النظام القضائي الفدرالي.
وأكد القرار القضائي انتهاء النظر في القضية أمام محكمة الدرجة الأولى، بما ينهي جميع الإجراءات المرتبطة بها، ويغلق آخر الملفات القضائية المقامة ضد حفتر أمام المحاكم الأميركية.
وفي هذا السياق، أشادت مصادر قانونية بالجهود التي بذلها فريق الدفاع، والتي استندت إلى عمل قانوني منهجي، وصياغة دفوع موثقة، والالتزام بالقواعد الإجرائية المعمول بها أمام المحاكم الفدرالية الأميركية.
ويعكس هذا الحكم، فشل جميع المحاولات الرامية إلى تدويل النزاع أو نقل الخلافات السياسية والعسكرية إلى ساحات القضاء الخارجي، حيث لم تسفر تلك المسارات عن أي نتائج قانونية معترف بها، أو ترتب أي مسؤولية قانونية بحق حفتر أمام الجهات القضائية المختصة.
ويعد هذا القرار محطة مفصلية في مسار قضائي طويل، انتهى بإسقاط الدعوى الأخيرة بحكم واضح وصريح، يكرس مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤكد أن الفصل في مثل هذه القضايا لا يتم إلا استنادا إلى الأدلة والوقائع المثبتة قانونا.
ترجع جذور القضايا المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر أمام المحاكم الأميركية إلى عام 2019، حين تقدّم عدد من المدّعين بدعاوى مدنية أمام القضاء الفدرالي في الولايات المتحدة، استندت إلى “قانون حماية ضحايا التعذيب” (TVPA) وادعاءات بوقوع انتهاكات خلال النزاع المسلح في ليبيا.
- القضاء الأمريكي يسقط الدعوى المرفوعة ضد المشير خليفة حفتر
- المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن تحقيق عوائد بقيمة ملياري دولار خلال 2025
- الأمم المتحدة: أكثر من 552 ألف لاجئ سوداني دخلوا ليبيا منذ اندلاع الحرب
- مدير أمن بنغازي الكبرى يوجه بحملات مكثفة لضبط الدراجات النارية المخالفة
- مسلحون يقتحمون منزل عضوة بلجنة الحوار المهيكل في طرابلس
