تسلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المالية الممتدة من 2016 حتى 2020، المحالة من قبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله، وذلك لمباشرة أعمال الفحص والمراجعة وفقاً للاختصاصات القانونية الممنوحة للهيئة، ضمن المرحلة الثانية من خطة استكمال الحسابات الختامية للدولة.
وقالت هيئة الرقابة في بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار التكليف الصادر عن مجلس النواب الليبي، حيث تعمل اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، بهدف ضمان استكمال الدورة المحاسبية وفق أسس فنية دقيقة تعزز الانضباط المالي وترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويُعد تسلّم الحسابات خطوة متقدمة ضمن الجهود المنهجية التي اضطلعت بها الهيئة خلال الفترة الماضية لمتابعة ملف قفل الحسابات الختامية، إذ تابعت الإجراءات الفنية والإدارية ذات الصلة، وأكدت في تقاريرها ومراسلاتها ضرورة معالجة الاختناقات التي حالت دون إقفال الحسابات لسنوات طويلة، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على مؤشرات الأداء المالي العام.
وأوضح رئيس الهيئة أن خطة استكمال الحسابات انطلقت بمرحلة تمهيدية شملت سنوات سابقة، فيما تتركز الجهود حالياً على استكمال المرحلة الثانية، بالتوازي مع التحضير للمرحلة الثالثة، بما يضمن إعادة الانتظام الكامل للدورة المحاسبية وتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة. وأكد أن هذا التطور يُحسب للهيئة ولجميع الأطراف المشاركة التي ساهمت في تذليل الصعوبات وإعادة تنظيم البيانات المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويهدف الشروع في فحص الحسابات الختامية للأعوام 2016–2020 إلى تعزيز الرقابة على الأداء المالي، وتصويب المسار المالي للدولة، وتحديد أوجه الإنفاق بدقة، بما يسهم في دعم استقرار الإدارة المالية وتحسين مؤشرات الحوكمة، لا سيما بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تعثر إقفال الحسابات وما انعكس عنه من تداعيات على الانضباط المالي العام.
وأكد رئيس الهيئة أن تسلّم الحسابات الختامية يمثل “خطوة مفصلية نحو إنهاء سنوات من التعثر المالي، والانطلاق في مسار فحص ومراجعة دقيقة تلتزم بأحكام القانون”، مشدداً على أن الهيئة ستباشر أعمالها باستقلالية ومهنية، وبما يكفل صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية تستهدف استكمال قفل الحسابات عن السنوات اللاحقة تباعاً وصولاً إلى عام 2025، بما يعيد الانتظام الكامل للدورة المحاسبية ويعزز استقرار الإدارة المالية للدولة، في إطار تعاون مؤسسي بين الهيئة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية.
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل 30 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد
- وزير الداخلية يبحث آليات مكافحة التسول والهجرة غير الشرعية في بنغازي
- ليبيا.. رئيس الرقابة الإدارية يتسلم الحسابات الختامية للدولة عن الأعوام من 2016 لـ2020
- ليبيا.. مجلس الدولة يناقش الأوضاع الاقتصادية ويوصي بإجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات
- إيقاف موظفين بمصرف الصحارى سبها احتياطيًا على خلفية عجز مالي بـ1.5 مليون دينار
