أعلن 107 أعضاء بمجلس النواب الليبي رفضهم لما وصفوه بفرض المصرف المركزي ضريبة أو أعباء مالية على بعض السلع، مؤكدين أن مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية المختصة، لم يصدر عنه أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب من أي نوع.
وأوضح الأعضاء، في بيان لهم، أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أياً كانت الجهة الصادرة عنها، لا تُعد معبرة عن الإرادة الحقيقية للمجلس، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية، ما لم تصدر عبر جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق الإجراءات التشريعية المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية.
وشدد النواب على أن ما يتم تداوله من مراسلات منسوبة إلى المجلس لا يُعد نافذًا ولا يرتب أي أثر قانوني أو دستوري، ولا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين.
وأعلن الموقعون على البيان إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية من هذا الإجراء، مؤكدين أنه لم يُعتمد خلال جلسة رسمية وفق الأطر القانونية. كما دعوا الأفراد والجهات والمؤسسات المتضررة إلى اللجوء للقضاء المختص والطعن في هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، صونًا للحقوق وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، مجددين تمسكهم باختصاصهم الحصري في إقرار التشريعات ورفضهم لأي إجراء يُنسب إلى المجلس دون سند قانوني صحيح.
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث تحسين الأداء المالي والإداري لخارجية حكومة الوحدة
- ليبيا.. هيئة مكافحة السرطان توزع شحنة جديدة من الأدوية على المراكز والمستشفيات
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن رفضها فرض ضريبة على السلع المستوردة
- 107 أعضاء بمجلس النواب الليبي ينفون صدور قرار بفرض ضرائب جديدة
- مصرف ليبيا المركزي يعلن تغطية اعتمادات وحوالات بـ3.6 مليار دولار منذ مطلع 2026
