أرجأت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الأحد، إصدار حكمها في القضية المتعلقة بانهيار سدي وادي درنة، التي تُعد من أخطر القضايا المرتبطة بأكبر كارثة طبيعية شهدتها ليبيا في تاريخها الحديث، ويُحاكم فيها 12 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود.
وعُقدت الجلسة بمقر المحكمة في مدينة بنغازي، وشهدت للمرة الأولى حضور عدد من أسر الضحايا الذين فقدوا ذويهم جراء العاصفة «دانيال»، التي أدت إلى انهيار السدين وتسببت في وفاة مئات المواطنين.
وذكر عدد من الحاضرين أن المحكمة رفضت خلال الجلسة الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2023، حين اجتاحت العاصفة «دانيال» مدينة درنة ومناطق من الجبل الأخضر، متسببة في فيضانات مدمرة وانهيار السدين. وكانت محكمة استئناف بنغازي قد باشرت، في 25 أكتوبر 2025، إعادة محاكمة المتهمين على خلفية هذه الأحداث.
