أعلنت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة تبعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، بعد توصل محققي وقائع التزوير بدائرة مكتب المحامي العام البيضاء إلى الكشف عن قيودات عائلية مزورة مكّنت 163 أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة، وسهلت استفادتهم من المنح المخصصة لليبيين.
وأوضحت النيابة أن سلطة التحقيق أمرت بحبس موظف المكتب الخدمي بمدينة البيضاء على ذمة القضية، إلى جانب إصدار تعليمات بوقف الأرقام الوطنية محل التزوير، والشروع في تقويم جميع المستخرجات الرسمية المبنية على القيودات العائلية المزورة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية السجل المدني، والتصدي لمحاولات العبث بالبيانات السيادية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم تزوير تمس حقوق المواطنين وأمن الدولة.
- مباحثات رباعية في القاهرة تؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا واستقرارها
- الحكومة الليبية المكلفة تطلق منظومة “اليقظة الدوائية”
- فريق “الحوار والمصالحة” تبحث توحيد المبادرات السياسية في ليبيا
- أبوالغيط يشيد بخارطة الطريق الليبية: اختراق مهم لإنهاء الانقسام
- إعلان رسمي عن إنشاء اتحاد للبلديات الأمازيغية في ليبيا
