أعلنت هيئة الرقابة الإدارية النظر في ملف القضية رقم (321) لسنة 2025م، المتعلقة بتعرض المصرف التجاري الوطني فرع ترهونة لخسائر مالية قُدّرت بنحو 24 مليون دينار ليبي، نتيجة قبول صكوك مقاصة إلكترونية دون توفر رصيد كافٍ لتغطيتها، بسبب إهمال وتقصير من بعض العاملين بالمصرف، ما أدى إلى استفادة عدد من الشركات.
وقالت الهيئة إن عضو التحقيق أوصى بإيقاف عدد من المسؤولين احتياطيًا عن العمل، حفاظًا على معالم ومستندات الجريمة ومنع التأثير على الشهود، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (844) لسنة 2025م، القاضي بإيقاف رئيس قسم المبيعات المكلف بالمقاصة بالمصرف سابقًا، ورئيس قسم المقاصة بفرع المصرف، إلى جانب مدير فرع المصرف سابقًا.
وأكدت الهيئة، في ختام بيانها، إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، عقب استكمال التحقيقات، وذلك وفقًا للاختصاصات القانونية المنوطة بها.
- مؤسسة النفط: ليبيا تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ 10 سنوات
- فوربس: الدبيبة يراهن على أوكرانيا لإعادة رسم توازنات القوة داخل ليبيا
- مستشار الرئيس الأمريكي لوزراء بحكومة الوحدة: توحيد المؤسسات الليبية شرط لإجراء الانتخابات
- مؤسسة النفط الليبية: إيرادات أبريل بلغت 2.8 مليار دولار
- ديوان المحاسبة الليبي يعزز التعاون الرقابي مع محكمة المحاسبات التونسية
