أعلنت هيئة الرقابة الإدارية النظر في ملف القضية رقم (321) لسنة 2025م، المتعلقة بتعرض المصرف التجاري الوطني فرع ترهونة لخسائر مالية قُدّرت بنحو 24 مليون دينار ليبي، نتيجة قبول صكوك مقاصة إلكترونية دون توفر رصيد كافٍ لتغطيتها، بسبب إهمال وتقصير من بعض العاملين بالمصرف، ما أدى إلى استفادة عدد من الشركات.
وقالت الهيئة إن عضو التحقيق أوصى بإيقاف عدد من المسؤولين احتياطيًا عن العمل، حفاظًا على معالم ومستندات الجريمة ومنع التأثير على الشهود، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (844) لسنة 2025م، القاضي بإيقاف رئيس قسم المبيعات المكلف بالمقاصة بالمصرف سابقًا، ورئيس قسم المقاصة بفرع المصرف، إلى جانب مدير فرع المصرف سابقًا.
وأكدت الهيئة، في ختام بيانها، إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، عقب استكمال التحقيقات، وذلك وفقًا للاختصاصات القانونية المنوطة بها.
- استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا رغم عطلة رأس السنة الهجرية
- المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نمو أصولها المباشرة إلى 51.8 مليار دولار
- اختتام أعمال اليوم الأول للمؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي في بنغازي
- الدبيبة يستقبل رئيس وزراء النيجر في طرابلس ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
- ليبيا.. المنفي يبحث مع وفد سويسري ملفات الهجرة والمصالحة الوطنية
