أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إيقاف مدير فرع شركة ليبيا للتأمين في مدينة مصراتة، “المدعو (أ. م. ا)”، عن العمل احتياطياً، وذلك لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قرار الإيقاف صدر بموجب قرار رئيس الهيئة عبدالله قادربوه رقم (61) لسنة 2026، استناداً إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وبيّنت الهيئة أن القرار جاء بناءً على مذكرة مقدمة من مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار، حملت رقم (7588-40)، إضافة إلى ما عرضه مدير مكتب مستشاري رئيس الهيئة، وما استدعتْه متطلبات المصلحة العامة في إطار سير التحقيقات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة قرارات احترازية سبق أن أصدرها رئيس الهيئة، شملت إيقاف القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى المغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة “الوحدة الوطنية”، وذلك في سياق تعزيز الرقابة ومتابعة الأداء الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.
- الرئاسيات الثلاث تتفق على خارطة طريق وتحدد موعدا للانتخابات في ليبيا

- المشير حفتر يعلن إطلاق حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المخصصة لمدينة المرج

- مشاركة ليبية أولى في أعمال مؤتمر إقليمي حول تأثير التغير المناخي على الصحة

- حكومة الوحدة الليبية: الاتفاق بين واشنطن وطهران خطوة نحو الاستقرار

- ليبيا.. توقف مؤقت لحركة المسافرين عبر منفذ رأس اجدير بسبب خلل فني

- شركة سرت تنجح في حفر بئر جديدة بحقل الخير بإنتاج يتجاوز 3200 برميل يوميا

- الدبيبة يتابع خطة تنظيم طريق المطار بطرابلس ويطالب بتسريع الإنجاز

- جنايات طرابلس تدين 4 موظفين بمصرف الجمهورية في قضية تحويلات مصرفية مزورة

- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

- اجتماع موسع في بنغازي لمتابعة مشاريع إعادة إعمار الصابري

- مباحثات ليبية جزائرية للتحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة

- النويري يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأزمة الليبية وملف الهجرة

- ليبيا.. المصرف المركزي ووزارة الداخلية يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم سوق الصرف

- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات

- بولس: نعمل على توحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة




