أمرت النيابة الليبية بحبس 3 موظفين بمكتب السجل المدني القواسم احتياطيًا، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تزوير قيود عائلية ترتب عليها استخراج 21 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا هذه البيانات المزورة في الحصول على نحو 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة.
وكشف محققو القضية، في نطاق محكمة استئناف غريان، عن إخلال صاحب معاملة البيانات في المكتب بواجباته الوظيفية، ورصد انحراف إداري تمثل في تمرير قيود عائلية مزورة استعملت لاحقا في أغراض غير مشروعة.
وبعد مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، قررت سلطة التحقيق حبسهم احتياطيًا، مع إصدار تعليمات بوقف كافة المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الجرمية، وملاحقة باقي المتدخلين في فعل التزوير والمستفيدين منه.
- تعديلات حكومة الدبيبة.. هل تعرقل مسار التسوية السياسية في ليبيا؟
- حبس أجنبي في غريان بتهمة تزوير وثائق مكنته من العمل بوزارة التعليم 22 عامًا
- ليبيا.. وزير التعليم بحكومة الوحدة يطلق خطة 100 يوم لتطوير الأداء داخل الوزارة
- إحباط تهريب 11 كيلوجرامًا من الحشيش في بنغازي
- ساركوزي يمثل أمام محكمة الاستئناف في باريس في قضية التمويل الليبي
