أمرت النيابة الليبية بحبس 3 موظفين بمكتب السجل المدني القواسم احتياطيًا، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيقات كشفت أن المتهمين تورطوا في تزوير قيود عائلية ترتب عليها استخراج 21 رقمًا وطنيًا لصالح أشخاص استخدموا هذه البيانات المزورة في الحصول على نحو 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة.
وكشف محققو القضية، في نطاق محكمة استئناف غريان، عن إخلال صاحب معاملة البيانات في المكتب بواجباته الوظيفية، ورصد انحراف إداري تمثل في تمرير قيود عائلية مزورة استعملت لاحقا في أغراض غير مشروعة.
وبعد مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، قررت سلطة التحقيق حبسهم احتياطيًا، مع إصدار تعليمات بوقف كافة المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الجرمية، وملاحقة باقي المتدخلين في فعل التزوير والمستفيدين منه.
- ليبيا.. الرقابة الإدارية تراجع أداء مركز المناهج وتبحث تحديات طباعة الكتاب المدرسي
- ديوان المحاسبة الليبي يبحث مع شركاء دوليين تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- صدام حفتر يبحث مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس 3 موظفين بالسجل المدني القواسم بتهمة تزوير أرقام وطنية
- ليبيا.. الدبيبة يتسلم تقارير حقوق الإنسان المتأخرة منذ أكثر من 20 عامًا
