تسلم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، التقارير الدورية المستحقة من الدولة الليبية إلى برنامج حقوق الإنسان، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأخر إصدار بعضها، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة على اشتيوي.
وأكدت وزيرة العدل أن إعداد هذه التقارير يأتي ثمرة جهود الوزارة منذ صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها في ليبيا، بمشاركة المؤسسات الحكومية وتحت إشراف وزارة العدل.
وأوضحت الوزيرة أن الآلية الوطنية تعمل وفق ثلاثة مستويات وزاري، ورقابي، وفني عبر فرق متخصصة، مشيرة إلى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب، الذي تم تنفيذه بالمعهد العالي للقضاء وورش العمل في وزارة العدل.
وأشارت إلى أن التقارير المسلمة تغطي ملفات لم تنجز منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى متأخرة منذ 12 و10 سنوات، من بينها تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، شدد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة لجميع الجهود الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
- ليبيا.. الدبيبة يتسلم تقارير حقوق الإنسان المتأخرة منذ أكثر من 20 عامًا
- اختتام قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
- الحكومة الليبية المكلفة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية
- المفوضية العليا تتسلم قرار تخصيص ميزانية الانتخابات الليبية وتؤكد جاهزيتها
- حكومة الوحدة تبدأ إجراءات تأسيس شركة قابضة للطيران بهدف إعادة تنشيط قطاع النقل
