أمرت النيابة العامة لليبية بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري وموظف في الإدارة، إلى جانب مثمن عقاري، احتياطيا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة مرتبطة بمنح قرض مصرفي بقيمة 57 مليون دينار.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر بحث معلومات بشأن صرف القرض لمصلحة مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، حيث كشف التحقيق عن مخالفة القواعد المنظمة للائتمان المصرفي، وتم صرف قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بضمان السداد.
وأشار البيان إلى أن إجراءات منح القرض استندت إلى تقارير تثمين حررها المثمن العقاري على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمرير العملية بالمخالفة للضوابط القانونية والمصرفية المعمول بها.
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، قرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
- داخلية حكومة الوحدة تعلن انتشال جثمانين من مقبرة جماعية في طرابلس
- الدبيبة يتابع سير العمل ببلدية طرابلس المركز وتنفيذ المشاريع الخدمية
- مجلس الدولة الليبي يناقش أسباب ارتفاع سعر الدولار وتداعياته الاقتصادية
- ليبيا.. حكومة الوحدة توقع اتفاقية مع شركة إيطالية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي
- محافظ المصرف المركزي ورئيس مؤسسة النفط يبحثان دعم الإنتاج وضمان تدفق الإيرادات
