ليبيا والجزائر تعززان الشراكة النفطية عبر برامج تدريبية مشتركة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
111

اجتمعت اللجنة الفرعية المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سوناطراك” الجزائرية، عبر الدائرة المغلقة، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب وبناء القدرات بقطاع الطاقة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات فنية تستهدف الانتقال من مستوى التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملي للبرامج المتفق عليها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن الاجتماع عُقد برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات، بصفته رئيس اللجنة من الجانب الليبي، وخصص لمناقشة آليات تفعيل برامج تدريبية متقدمة تستهدف تطوير الكفاءات البشرية ورفع الجاهزية المؤسسية للعاملين في القطاع النفطي.

وبحسب البيان، تركزت النقاشات على إطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تشمل مجالات إدارة المشاريع، والصحة والسلامة والبيئة (HSE)، وإجراءات تقنية المعلومات (COPET)، إلى جانب برامج موجهة لتأهيل كوادر الصف الثاني وإعداد المدربين، بما يضمن استدامة نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل المؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي هذا الحراك في سياق التفاهمات الأوسع التي تم التوصل إليها بين الجانبين، إذ سبق للمؤسسة الوطنية للنفط أن وقعت في يوليو الماضي أربع مذكرات تفاهم مع شركة “سوناطراك” شملت مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات، بما يعكس رغبة مشتركة في توسيع نطاق التعاون الفني والتشغيلي بين البلدين.

السفير الأمريكي: ستكون هناك خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا
الشائع
السفير الأمريكي: ستكون هناك خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في أكثر من مناسبة، حرصها على تعزيز الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية ذات الخبرة، معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التطوير المستدام لقطاع الطاقة ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأنشطة النفطية.

وفي سياق متصل، كانت شركة سوناطراك الجزائرية قد استأنفت في منتصف أكتوبر الماضي نشاط الحفر الاستكشافي في ليبيا بالقطعة (96/2) في حوض غدامس، بعد توقف دام أكثر من 11 سنة، حيث تعود بداية عمليات الحفر في هذا الموقع إلى أبريل 2014، واستمرت آنذاك حتى بلوغ عمق ثمانية آلاف و90 قدمًا، في خطوة عُدّت مؤشرًا على عودة الزخم التدريجي للتعاون النفطي الليبي الجزائري.