أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية أنها لا تمنح أي موافقات لفتح الاعتمادات المستندية، ولا تقيد عمليات توريد أي سلع أو خدمات، إذا كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة في الرأي العام بشأن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يعالج جذورها الاقتصادية.
وأضافت أن مسؤولياتها القانونية والوطنية دفعتها إلى الشروع في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز، مع مراعاة مدى استفادة المواطن والاقتصاد الوطني الفعلية من الأنشطة الاقتصادية محل المعالجة.
وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة التزامها بحماية السوق المحلية، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
- ضرائب مثيرة للجدل وانهيار في سعر الصرف.. إلى أين يتجه الاقتصاد الليبي؟
- جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل 30 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد
- وزير الداخلية يبحث آليات مكافحة التسول والهجرة غير الشرعية في بنغازي
- ليبيا.. رئيس الرقابة الإدارية يتسلم الحسابات الختامية للدولة عن الأعوام من 2016 لـ2020
- ليبيا.. مجلس الدولة يناقش الأوضاع الاقتصادية ويوصي بإجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات
