أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية أنها لا تمنح أي موافقات لفتح الاعتمادات المستندية، ولا تقيد عمليات توريد أي سلع أو خدمات، إذا كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة في الرأي العام بشأن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يعالج جذورها الاقتصادية.
وأضافت أن مسؤولياتها القانونية والوطنية دفعتها إلى الشروع في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز، مع مراعاة مدى استفادة المواطن والاقتصاد الوطني الفعلية من الأنشطة الاقتصادية محل المعالجة.
وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة التزامها بحماية السوق المحلية، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.
