كشفت النيابة العامة الليبية وقائع مخالفة في بيانات الأحوال المدنية، أسفرت عن منح أرقام وطنية ليبية لأجانب، في إطار تحقيقات تجريها بشأن التجاوزات المرتبطة ببيانات المواطنة.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن المحققين رصدوا اشتباهات تتعلق بـ61 قيدًا عائليًا جرى نقلها من مكتب السجل المدني أوباري إلى مكتبي السجل المدني هون وسوكنة، ما دفع إلى فتح تحقيق موسع حول الإجراءات التي تمت بشأن هذه القيود.
وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت أن عمليات النقل أُجريت رغم عدم انتماء هذه القيود فعليًا لبيانات مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي أدى إلى تمكين 225 أجنبيًا من حاملي جنسية جمهورية مالي من الحصول على أرقام وطنية ليبية، واستخراج جوازات سفر، إلى جانب الاستفادة من منح مخصصة للمواطنين.
وأشار إلى أن بعض المستفيدين تمكنوا، نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية، من شغل وظائف عامة والحصول على مزايا أخرى مرتبطة بصفة المواطنة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة، مع تحريك الدعوى العمومية بحق المتورطين في هذه المخالفات.
- الحكومة الليبية المكلفة: الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
- الادعاء العام في أنقرة يؤكد استمرار التحقيق في تحطم طائرة رئيس أركان حكومة الوحدة
- ليبيا.. الحوار المهيكل يبحث انقسام القضاء وتأثير الوضع الأمني على الانتخابات
- مؤتمر بنغازي يدعو لتحييد الاقتصاد عن الانقسام وتسريع مسار التنويع والإصلاح
- وزارة “اقتصاد الوحدة” تلغي تسعيرة “زيت الطهي” وتكتفي بالمراقبة
