الرقابة الإدارية ومجلس الدولة يناقشان مراجعة الحسابات الختامية وعوائد النقد الأجنبي

0
163

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ثلاثة ملفات مالية وُصفت بالحساسة، شملت الحساب الختامي للجهات والمؤسسات العامة، وعوائد رسم تحصيل بيع النقد الأجنبي، إلى جانب ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وبحث الجانبان دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة، وسبل تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة، بما يحقق إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة. 

وتناول اللقاء نتائج المرحلة الأولى من إعداد الحسابات الختامية للفترة من 2010 إلى 2015، التي جرى قفلها بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية عبر لجنة فنية مختصة.

وأكد المجتمعون أهمية الانتظام في إعداد الحسابات الختامية وعدم تأخيرها، لما لذلك من دور في رفع مستوى الشفافية، وضبط الإنفاق العام، وتحسين جودة القرارات المالية. 

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تشمل الأعوام من 2016 إلى 2020، ومن 2021 إلى 2024، مع التشديد على ضرورة مراجعة السياسات المالية القائمة وتطوير أدوات المتابعة والتدقيق لضمان دقة البيانات ومصداقية التقارير.

وتناول الاجتماع كذلك ملف عوائد رسم تحصيل بيع النقد الأجنبي، حيث نوقشت آليات التحصيل المعتمدة وسبل تعزيز كفاءتها، بما يضمن توريد الإيرادات المستحقة للدولة بصورة قانونية وشفافة، وتوجيهها لدعم الخدمات العامة.

كما جرى بحث ملف الأموال المجمدة في الخارج، من حيث آليات إدارتها واستعادتها، وضمان التعامل معها وفق معايير واضحة تحقق المصلحة العامة وتكفل أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وشدد قادربوه على أن هيئة الرقابة الإدارية تواصل متابعة الملفات المالية والإدارية الكبرى، والعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة وحسن إدارة المال العام، مؤكداً أن استكمال الحسابات الختامية لكافة المراحل يمثل أولوية رقابية.

وبدوره، أكد تكالة أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية، معتبراً أن معالجة هذه الملفات بشكل مؤسسي يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.