عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الأحد، جلسته العامة رقم 111 برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، وأعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة ناقشت نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، وتناولت تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل الجلسة، استعرض تكالة مستجدات تأسيس الهيئة العليا للرئاسات بوصفها إطارًا تنسيقيًا يجمع القيادات الثلاث، ويهدف إلى توحيد منهجية صنع القرار الوطني، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنسيق المواقف الرسمية بما يعزز وحدة البلاد ويحافظ على السلم الأهلي ويحمي موارد الدولة.
كما تطرق إلى الدعوات المطروحة لعقد اجتماع تشاوري برعاية الأمم المتحدة لمناقشة خارطة الطريق وتقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وصولًا إلى مسار ديمقراطي يمهد لإجراء انتخابات وطنية نزيهة.
وعقب الجلسة، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا أوضح فيه خطوات اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا تعامله مع ملف المناصب السيادية، وفي مقدمتها المفوضية، وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وأشار البيان إلى عقد اجتماعات مشتركة مع مجلس النواب ولقاءات مع بعثة الأمم المتحدة، أسفرت في 4 أكتوبر 2025 عن اتفاق حول آلية الاختيار وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مع منح أولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.
وأكد المجلس أنه أحال القوائم المطلوبة إلى مجلس النواب في 7 أكتوبر 2025، معلنًا جاهزيته لاستكمال الإجراءات فور قيام مجلس النواب باستحقاقه، وداعيًا إلى الإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الوطني لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
- الشركة الليبية القابضة للاتصالات تعلن قرب إطلاق خدمة الجيل الخامس
- وقفة احتجاجية في طرابلس ترفض مشاريع توطين المهاجرين غير الشرعيين
- العراق يستأنف برنامج العودة الطوعية لمواطنيه من ليبيا
- اللجنة الوزارية الليبية التركية تناقش في طرابلس تعزيز التعاون بين البلدين
- في قضية فساد بـ57 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحاري وموظف ومثمن عقاري
