أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، على خلفية بيع محروقات مدعومة إلى سفن تحمل العلم التركية.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان اليوم الاثنين، إن النيابة العامة تقصت مجالات تقارير تضمنت دلائل إساءة الشأن الإداري والمالي المرتبط بتسويق المحروقات المدعوم سعرها من الخزانة العامة، مما رتّب ضرراً أصاب المال العام، وإخلالاً بحق السكان في الحصول على المحروقات.
وأضاف أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استدل على صحة واقع بيع كميات من وقود الديزل لفائدة ملاك سفن تحمل العلم التركي، بلغت 4.28 مليون لتر سنة 2023، و10.94 مليون لتر سنة 2024، و7.443 مليون لتر من إجمالي 17 مليون لتر سنة 2025، بأسعار أقل من الأسعار المقررة للسفن الأجنبية.
وأشارت إلى أنه تم البيع للسفن بالمخالفة للتشريعات وبثمن 150 درهم المخصص للسكان وبالمخالفة للنظم التي توجب البيع للسفن البحرية الأجنبية وفق الأسعار المقدَّرة في نشرة معلومات الطاقة والسلع – بمتوسط 637.35 دولاراً للطن المتري الواحد، وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
- النيابة الليبية تحبس مسؤول في شركة البريقة بسبب بيع وقود مدعوم لسفن تركية
- مؤتمر الدبلوماسية بطرابلس يناقش تحديات السياسة الخارجية وأزمة الهجرة غير الشرعية
- وزارة الاقتصاد تبحث ضبط معايير واردات اللحوم والدواجن البرازيلية إلى ليبيا
- الدبيبة يبحث مع قائد “أفريكوم” تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة
- وزير النفط الليبي يشارك في الاجتماع الوزاري لدول منظمة “أوبك”
