أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات وتقنية المعلومات، بعد صرف 20 مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم المعتمدة.
وقالت النيابة في بيان أصدره مكتب النائب العام، إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقعة صرف عشرين مليون دينار من أموال الشركة بالمخالفة للنظم المعتمدة.
ووفقا للبيان، كشف التحقيق عن اتجاه إرادة المسؤول إلى إبرام عقد شراء عقار بثمن ثمانين مليون دينار دون تقويم قيمته في السوق؛ وصرف خمسة وعشرين في المئة من ثمن العقد بخلاف نظم إدارة ميزانية الشركة.
وأضاف البيان، أنه بناء على ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
