أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء جهاز ضبطي مستقل تحت مسمى جهاز حماية الطفل والمرأة، بهدف إلى توفير حماية عاجلة ودائمة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
ويهدف الجهاز إلى منع جميع أشكال العنف الأسري والاجتماعي، وحماية الضحايا من التهديد أو التهميش، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف أي إجراءات قد تعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر.
ونص القرار على منح جهاز حماية الطفل والمرأة صلاحية إصدار أوامر حماية فورية تعد إجراءات تحفظية مؤقتة تمتد لسبعة أيام، مع إحالة ملفاتها للنيابة العامة خلال 24 ساعة لاعتمادها أو تعديلها، في حين تلزم كافة أجهزة الأمن والشرطة بتنفيذ هذه الأوامر فور صدورها، ويُعد الامتناع عن التنفيذ مخالفة قانونية جسيمة.
كما منح القرار الجهاز التنسيق الإلزامي مع وزارات الداخلية والعدل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز الشرطة القضائية، لضمان توفير الدعم القانوني والصحي والاجتماعي للضحايا، وتمكين الأطفال من العودة الآمنة للمدارس، وإلزام الجهات الصحية باستقبال حالات العنف دون إجراءات روتينية.
ونص القرار أيضاً على يتولى إدارة وتشغيل مراكز الإيواء، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية، وضبط الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري والاتجار بالبشر، وتحرير المحاضر وجمع الاستدلالات، إضافة إلى إنشاء خط مجاني للنجدة والإبلاغ عن حالات العنف.
- البعثة الأممية في ليبيا تتلقى ألف طلب للمشاركة في الحوار المهيكل
- مباحثات ليبية فرنسية بشأن مستجدات الأوضاع السياسية وخارطة الطريق
- قبل “أيام طرابلس الإعلامية”.. حكومة الدبيبة تهدد الصحفيين
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتسلم أوراق اعتماد سفيري مالطا وهولندا
- ليبيا والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمار المشترك
