بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
ووفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إلى جانب تأثير الصرف الموازي وغير المشروع على الوضع المعيشي للمواطنين، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
وأكد البيان أن رئيسي المجلس والحكومة شددا على رفض تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي، وسبق أن أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما يمثله من تهديد لوحدة واستقرار البلاد.
كما شددا على ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبّر عن إرادة جميع الليبيين، ويضمن الوصول إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء دولة مستقرة.
- شركة إعمار ليبيا: هناك اهتمام تركي متزايد بالدخول في مشاريع صناعية مشتركة
- رئيس الحكومة المكلفة يدعو اليونان إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا
- الأمم المتحدة: استقلال القرار المالي ركيزة لحماية الاقتصاد الليبي
- مجلس النواب الليبي يحذر من التلاعب بالسجلات الرسمية لحصول أجانب على أرقام وطنية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة في أبريل 2026
