أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس، أمراً بحبس مدير عام سابق لشركة الاستثمار الوطني – التابعة لوزارة المالية، ومدير سابق لإدارة الاستثمار في الشركة، بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن رئيس النيابة بحث شواهد إخلال المسؤولين بمقتضيات الوظيفة الموكلة إليهما، باتخاذهما سلوكاً يتنافى مع قواعد إدارة المال العام، تمثل في صرف أموال في غير غرض الاستثمار، وانحرافهما عن صيانة 55.6 مليون دينار من أموال الشركة.
وأضاف المكتب النائب أن المحقق قرر حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استيفاء التحقيقات في مواجهة بقية المتسببين في إهدار المال العام.
- بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجون في بنغازي
- الخارجية الليبية تجدد موقفها الداعم لسيادة الصومال الفيدرالية
- ليبيا.. تجاوزات بأكثر من 86 مليون دينار في مخصصات جائحة كورونا
- مجلس الدولة يناقش مع “الرقابة الإدارية” تعزيز الدور الرقابي لمكافحة الفساد
- المركزي الليبي: الإيرادات النفطية تتجاوز مليار دولار حتى 28 ديسمبر
