أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الخميس، أمراً بحبس مدير عام سابق لشركة الاستثمار الوطني – التابعة لوزارة المالية، ومدير سابق لإدارة الاستثمار في الشركة، بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن رئيس النيابة بحث شواهد إخلال المسؤولين بمقتضيات الوظيفة الموكلة إليهما، باتخاذهما سلوكاً يتنافى مع قواعد إدارة المال العام، تمثل في صرف أموال في غير غرض الاستثمار، وانحرافهما عن صيانة 55.6 مليون دينار من أموال الشركة.
وأضاف المكتب النائب أن المحقق قرر حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استيفاء التحقيقات في مواجهة بقية المتسببين في إهدار المال العام.
- لجنة لدراسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا ووضع آليات للتنفيذ
- بدء بيع العملة الأجنبية للمصارف وارتفاع طفيف للدولار في السوق الرسمية
- دعوات في طرابلس لتأسيس كيان حقوقي لحماية استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون
- تراجع الدولار في السوق الموازية إلى 9.85 دينار مع نهاية الأسبوع
- باشاغا: غياب الإرادة لإنهاء الميليشيات والانقسام يهدد بتفكك ليبيا
