زعم وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن حكومته تطلع لبناء الدولة المدنية الحديثة متناسياً ما تشهده العاصمة الليبية من فوضى مسلحة وانتشار المرتزقة السوريين تحت حكم المجلس الرئاسي.
وأضاف سيالة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني،:”أن حكومة الوفاق لا تحتاج لمزيد من المبادرات”، في إشارة على ما يبدو إلى الدعوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد في سرت والجفرة.
ولا تزال حكومة الوفاق تستقدم عبر تعاونها مع النظام التركي المرتزقة السوريين لطرابلس، لتعزيز تواجدها العسكري في العاصمة الليبية، والمناطق المحيطة بها.
ويتغاضى وزراء حكومة الوفاق في حديثهم عن تطورات الوضع في ليبيا، عن هذه الممارسات التي تنتهك سيادة ليبيا المتمثلة في نقل تركيا المرتزقة وإرسال الأسلحة إلى ليبيا، محاولين قلب الحقائق بإدعاء سلوكهم كل الطرق الدبلوماسية لوقف الحرب وقال سيالة: “وقعنا في موسكو على المساعي التركية الروسية وذهبنا في يناير إلى مؤتمر برلين وقبلنا بمخرجاته بما فيها المسار العسكري والاقتصادي والسياسي واعتمادها من قبل مجلس الأمن.. وتنفيذا لذلك شجعنا و ساهمنا في اجتماعات المسارات الثلاث .. لا نريد من يعيدنا ثانية إلى شبح الحرب .. سرت والجفرة أو غيرها”، وفق قوله.
وواصل سيالة مزاعمه حول النفط الليبي مؤكداً أن حكومته ترفض استخدام النفط في الصراع الليبي في تجاهل واضح لموقف حكومة الوفاق الذي اعتمد على تغذية الحرب الليبية عبر استقدام المرتزقة السوريين ودفع راوتب لهم عن طريق موارد حقول النفط وهي اتهامات تناقلها قطاع كبير من الليبيين وأدت إلى تحرك القبائل لإغلاق حقول النفط.
وعن عملية إيريني الساعية إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتطلع إلى وقف تدفق شحنات الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا قال سيالة: “لقد رفضت حكومة الوفاق بشدة عملية إيريني.. لأنها بوضعها القائم موجهة فقط لحكومة الوفاق لمنعها من أي مساعدات لمقاومة الطرف الآخر”.
ودعا في نهاية حديثه الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين بديل لمبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، مشيراً إلى رغبة الممثلة بالإنابة ستيفاني ويليامز، لترك منصبها في أكتوبر القادم.
