أكد مجلس النواب الليبي، أنه يتابع عن كثب إرهاصات إستئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الحرب، وضرورة طمأنة دول الجوار من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وقال المجلس في بيان له، إن التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية تبقى حكراً على مجلس النواب ومن يفوضه بذلك، موضحا أن ادعاء بعض الكيانات غير المنتخبة تمثيل الشعب أو جزء منه، هو جريمة يعاقب عليها القوانين السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها.
وأكد المجلس على حربة الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما يسمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، ويكون نشاطها وفقا لما تسمح به القوانين، محذراً من خطورة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية أو التفريط في أي شبر من أرض الوطن لصالح الاحتلال الأجنبي، وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.
وأعلن المجلس عن أنه يدرس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية، ومن بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه تلك الدول أو المنظمات، بالإضافة إلى منعها من مزاولة النشاط والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية
