أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بيانًا اليوم الاثنين، رحب فيه بالحكم الصادر عن الدائرة القضائية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، معتبرًا القرار خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات، وتعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المنفي في بيانه أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من مخالفات دستورية منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشروط القانونية الواجبة، وتستلزم إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة، بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي عن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية، بما يسهم في وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
وختم المنفي بيانه بالتأكيد على التزام المجلس الرئاسي بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معتبرًا هذا الحكم انتصارًا لدولة المؤسسات وللشرعية الدستورية في ليبيا.
- مصرف ليبيا المركزي يعلن إحالة مرتبات شهر أكتوبر عبر منظومة “راتبك لحظي”
- لاستيلائها على 13 مليون دينار.. النيابة تحبس مسؤولة سابقة في مصرف الجمهورية
- رئيس مجلس النواب يتابع التحضيرات لقمة ليبيا – أفريقيا للمناخ
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي “أديبك 2025”
- اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومسار المصالحة الوطنية
