ليبيا

الدستورية العليا تعترض على تصريحات “تيتيه”: لا توجد مؤسستان قضائيتان في ليبيا

بواسطة

أكتوبر 21, 2025

374

وجهت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا خطاباً رسمياً إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أعربت فيه عن تحفظها الكامل على ما ورد في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن وجود “مؤسستين قضائيتين دستوريتين في ليبيا”.

وجاء في الخطاب الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن ما ذكرته المبعوثة الأممية يمس استقلال القضاء الليبي ويُعد “قولاً غير دقيق”، داعياً بعثة الأمم المتحدة إلى سحب العبارات التي وصفها بأنها “ماسّة بالقضاء واستقلاله” من الإحاطة المقدمة أمام المجلس.

وأوضح رئيس المحكمة رئيس المحكمة المستشار مصطفى عبدالله محمد، في رسالته التي وجهها أمس الإثنين، أن المحكمة الدستورية العليا تأسست بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب الليبي، وهو القانون الذي أنهى عمل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا السابقة، مشيراً إلى أن المحكمة الجديدة “تعمل وفق الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة”.

وكانت المبعوثة الأممية هانا تيتيه قد قالت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن إن “ليبيا يوجد فيها الآن محكمتان دستوريتان تعملان في الشرق والغرب”، في إشارة إلى المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا في بنغازي، محذرة من أن استمرار هذا التوازي قد يؤدي إلى “حالة من عدم اليقين القانوني”.

وردت المحكمة الدستورية العليا على ذلك بالقول إن مثل هذا التصريح “يمثل مساساً غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة وبالقضاء الدستوري بصفة خاصة”، مؤكدة أنها باشرت مهامها وفقاً للقانون بعد تسمية رئيسها وأعضائها وهيئة المفوضين بموجب قراري مجلس النواب رقمي (2) و(3) لسنة 2025، وتعقد جلساتها بانتظام للفصل في الطعون والملفات المعروضة عليها.

وشدد الخطاب على أن المحكمة ترى في تصريح المبعوثة الأممية “تعبيراً عن آراء شخصية لا تستند إلى الإطار القانوني الوطني”، داعية بعثة الأمم المتحدة إلى “توخي الدقة في توصيف المؤسسات الدستورية، احتراماً لسيادة القضاء الليبي واستقلاله”.

ووجّهت المحكمة نسخاً من الخطاب إلى كل من: رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.