طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، مجلس النواب بإصدار تشريع عاجل يجرّم الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الورقية خارج المنظومة المصرفية، مقترحًا تحديد سقف قانوني لما يمكن حيازته من النقد لكل فئة من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح حماد، في كتاب وجّهه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن البلاد تمر بأزمة متصاعدة في توافر التدفقات المالية داخل المصارف بسبب نقص السيولة النقدية، وما نتج عن ذلك من تضاؤل الثقة العامة في النظام المصرفي وتفاقم ظاهرة اكتناز الأموال خارج البنوك.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تحويل العملة الورقية من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والاكتناز، بل والاتجار بها، في مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السيولة وضبط التضخم، ويؤدي إلى اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض قيمة الدينار.
وأضاف رئيس الحكومة أن حكومته اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، إلا أن تفاقم الظاهرة يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا من مجلس النواب لضبطها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المالية النافذة.
- مؤسسة النفط الليبية تعلن إنتاج 42.7 مليون برميل خلال يناير
- نائب القائد العام للجيش الليبي يبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وزير داخلية إيطاليا تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
- شباب الحوار المهيكل و”رائدات” يناقشون أولويات الشباب الليبي في العملية السياسية
- الدبيبة يبحث تعزيز العلاقات السياسية والأمنية بين ليبيا والسعودية
