9 سنوات شاهدة على جريمة ضد الإنسانية، ارتكبتها ميليشيات مصراته ضد أهالي تاورغاء، حيث هجرت نحو 40 ألف مدني، وسحلت عشرات الشباب ومثلهم قتلوا، وكل ذنبهم أنهم دعموا الرئيس المخلوع معمر القذافي عام 2011.
وفي يوم 11 أغسطس 2011، دخلت ميليشيات مصراته لتاورغاء من 4 محاور، إضافة إلى قصف جوي من قبل الناتو، استهدف الأحياء السكنية، حتى في شهر رمضان المبارك.
ودفع القصف المكثف أهالي المدينة إلى الذهاب إلى تاورغاء القديمة، وهو ما زاد من حجم الكارثة، حيث مات العديد من الأهالي أمام بعضهم في مشهد مأساوي جراء قصف الجراد، والمدافع المضادة للطائرات وجميع أنواع الأسلحة، ضمن عملية إجرامية بدأت من مارس 2011، وانتهت في أغسطس، أسمتها الميليشيات “تحرير تاورغاء”.
قال مركز ضحايا لحقوق الإنسان الليبي – آن ذاك- إن نحو 170 من أهالي المدينة قتلوا في هذه الأحداث، وأن عدد الشباب المخطوفين بلغ نحو 220، والمعتقلين داخل سجون مصراته أكثر من 1200 شاب.
وخلال تلك المدة، كتب على أهالي المدينة الجلاء في الأرض، في مدن سرت، والجفرة، وزلة، وسبها، وطرابلس، وتاجوراء، وبني وليد، وترهونة، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، رغم أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعهد بإعادتهم.
لم يفعل مجلس الوفاق شيء غير أنه تاجر بأحلام أهالي تاورغاء في العودة إلى ديارهم، ففي يونيو 2018، بارك فايز السراج توقيع “ميثاق صلح” يتيح عودة السكان لمدينتهم، بعدما تم توقيعه بين أعيان تاورغاء ومصراتة.
ورغم ذلك لم يتمكن النازحيين من العودة إلى بلدهم، فالمدينة التي تركها أهلوها عامرة وتصلح للسكنى، عادوا إليها وجدوها خربة، لا مرافق ولا مباني ولا تصلح للحياة، وهو الأمر الذي استنكرته منظمات دولية، منها “هيومان رايتش ووتش”، والتي أوردت في بيان لها يناير 2019، أنه رغم اتفاقات المصالحة الذي كان من المفترض أن يسهل عودة سكان تاورغاء، فإن الدمار الشامل والمتعمد الذي طال البلدة وبنيتها التحتية، والشعور السائد بانعدام الأمن، منعا جميع العائلات باستثناء قلّة منها من العودة.
المنظمة الأمريكية قالت إن ينبغي لمدّعية المحكمة الجنائية الدولية النظر في احتمال حصول جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ سكان تاورغاء في إطار جهود التحقيق التي يبذلها مكتبها لمعالجة الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا، لكن رغم مرور أكثر من عام ونصف لم يتحرك ساكناً ضد الجناة.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت حكومة الوفاق الوطني، بصفتها السلطة المعنية المعترف بها، بتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم، ومساعدتهم على استعادة منازلهم وممتلكاتهم، وهو ما لم يحدث.
