ضربات اقتصادية متتالية تلقاها النظام التركي، بسبب سياساته الداخلية والخارجية التي أدت إلى تدهور كامل وانهيار للعملة التركية “الليرة”، فخلال عامين فقط وبفضل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المسؤولة، خسرت الليرة التركية 40% من قيمتها، وفشلت كل محاولات مستشاريه المُتخصصين في ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها الصحيح.
وتكبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة مع بداية العام الجاري، ففي مطلع 2020 ، فقدت الليرة التركية 13% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وجاءت تلك الكارثة على رأس الأتراك، بالتزامن مع هبوط سعر الصرف لأكثر من 7 ليرات للدولار الواحد، فقد وضع أردوغان تركيا في واحدة من أعتى وأكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
إجراءات أردوغان التي اعتبرها أهل الخبرة في مجال الاقتصاد أنها غير مجدية وكارثية، تهدد بخفض متواصل لسعر الفائدة وتصاعد كبير في نسب التضخم وتهدد باستمرار الليرة بالانهيار، وهو الأمر الذي لا يشجع المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وبالعودة إلى الخلف وربط الأحداث ببعضها، تجد أن انهيار الاقتصاد التركي، دفع أردوغان إلى تكثيف خططه الاستعمارية في الأراضي العربية، فقد عمل على بث سمومه في ليبيا وسوريا في آن واحد، وسخر وقدم الدعم للميليشيات والجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططه.
وقدم أردوغان الدعم والسلاح للحركات الإسلامية المتشددة التابعة له في سوريا، وبعد أن سيطر من خلالهم على عدة مناطق هناك، بدأ في إرسال الآلاف منهم إلى ليبيا لإحكام قبضته عليها وعلى ثرواتها في محاولة للاستيلاء على ثرواتها.
ووجه أردوغان مطامعه للنفط والغاز الليبي، وحتى يضمن كل شئ ويعوض خسائره، وأرسل سفنه وآلات التنقيب وبصحبتها البارجات البحرية لتأمينها من أجل البحث عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في المياه الإقليمية التابعة لدول الجوار اليونان وقبرص.
وأمر أردوغان رجاله في غرب ليبيا والمتمثلين في حكومة السراج وأتباعها، بتحمل رواتب المرتزقة الذين أرسلهم لدعم تلك الحكومة غير الشرعية، من خزانة ليبيا وأقوات الليبيين، كما طلب منهم تعويضا عما أنفقه في تلك الحرب على هيئة تعويضات لخسائر شركات تركية وهمية كانت تعمل في ليبيا، فحصل منهم على 8 مليارات دولار، وتبعتها 3 مليارات دولار أخرى.
وحاول أردوغان على مدار الأسابيع الماضية اقتحام مدينة سرت، من خلال آلاف المرتزقة التابعين له، في محاولة منه للسيطرة على الهلال النفطي الليبي، والذي يضم القسم الأكبر من الثروات النفطية الليبية لتعويض خسائره الاقتصادية.
توقع خبراء الاقتصاد أن تنهار الليرة التركية مع نهاية عام 2020 إلى 7.5 ليرة للدولار الواحد، وذلك مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها صافي الأصول الأجنبية بالمصارف التركية.
