تحركات سعودية واسعة داعمة لحل الأزمة الليبية، بما يتوافق مع وجهة النظر العربية الداعية لحل الأزمة سياسياً، ووقف كافة التدخلات الأجنبية في المنطقة والتي تزيد من توتر الأوضاع.
الجولة قادها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التقى في يومها الأول، نظيره المصري سامح شكري، وأكدا وجود تنسيق كامل وتام بين البلدين لمواجهة الأطماع الخارجية في ثروات المنطقة والتصدي للتدخلات الإقليمية.
التوافق السعودي المصري، يظهر جلياً في عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، الملف الأبرز في أجندة الأمير فيصل، مضيفين أن الرؤى متوافقة بين البلدين الشقيقين من أجل حل القضايا والأزمات سياسياً وإبعاد أي تدخلات خارجية.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، أعلنا خلاله ما تناولته المباحثات، التي أكدت ضرورة التنسيق المشترك بينهما لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية في المنطقة، وركزت على القضية الليبية والمشاورات المكثفة مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للأزمة في ليبيا، مع الإشارة للموقف المشترك الثابت والساعي لحل الأزمة سياسياً، والتأكيد على السعي للسلام في ليبيا، ووقف إطلاق النار، وتحقق ذلك بعد الموقف الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو، وإعلان القاهرة.
الجولة السعودية شملت زيارة تونس، التقى خلالها مسؤولين تونسيين والرئيس قيس سعيد، أكد خلالها على التطابق الكبير بين البلدين، تجاه تحديات المنطقة.
وقال الأمير فيصل، بعد لقاءه قيس سعيد: “اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي – ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع، وأن ذلك يتحقق بالأساس بتضافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك”.
وضمن الجولة المغاربية، التقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الوزير السعودي وبحثا معه تطورات الملف الليبي والجهود الجزائرية لحل الأزمة، بعد محادثات نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، بشأن سبل توحيد الجهود والمبادرات العربية للتوصل لحل سلمي في ليبيا.
وأمس الثلاثاء، التقى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أكد خلالها على جهود التوصل لتسوية سلمية ليبية ـ ليبية، تنهي الصراع في البلاد وتحميها من الإرهاب والتدخلات الخارجية.
