ناقش ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الأربعاء، إمكانية ضبط مخالفات الاعتداء على الأموال العامة، وذلك في اجتماع مع مسؤولي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
وبحث ديوان المحاسبة، بحسب بيان له، الأطر اللازمة والتعاون في ضبط المخالفات وجرائم الاعتداء على الأموال العامة؛ لمحاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى سلطات التحقيق المختصة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والضبطية بالدولة من أجل المحافظة على الأموال العامة.
وقبل يومين، وافق ديوان المحاسبة في البيضاء، على تعاقد الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بشرق البلاد، مع شركات محلية عبر المناقصة لإنشاء محطات توليد واستيراد قطع غيار لما مجموعه 7 عقود من بين 17 مشروعًا.
وأوضحت بيانات نشرها ديوان المحاسبة، أن قيمة المشروعات التي وافق عليها الديوان وعلى مراحل زمنية مختلفة والتي رفضت أيضا بجانب القيمة المالية للمشاريع وأسباب عدم الموافقة على بعضها.
وبلغت قيمة المشاريع أو التعاقدات التي رفضت أو عُلقت بسبب نقص الإجراءات القانونية والمالية اللازمة 417.4 مليون دينار إضافة إلى 24.9 مليون يورو.
وأشار ديوان المحاسبة بالبيضاء إلى أن التعاقدات التي علقت بسبب نقص الإجراءات بلغت 9 مشاريع لاستيراد قطع الغيار وجلب وتركيب محطات الطاقة بينما لم ترد الشركات المكلفة بالتوريد أو الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة على النواقص لإتمام عملية الموافقة، مع تعذر الديوان على المصادقة على ملحقات للعقود بسبب مخالفتها للقوانين.
