ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الغربية لليبيا خاصة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.
وعقد الثني، اجتماع مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، بحث خلال نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 ميلادي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الغربية من البلاد.
وتضم اللجنة في عضويتها وفق القرار كل من وكيل عام وزارة العدل رئيسا، ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، وعمداء بلديات المنطقة الغربية وممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة، منها وزارة الخارجية والقيادة العامة للجيش الوطني والمخابرات العامة والأمن الداخلي والهلال الأحمر، بالإضافة إلى عضوين مستقلين هما “أبوبكر علي حسين” و“مبروكة جمعة محمد”.
وتتولى اللجنة بحسب القرار جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة التي شهدتها المنطقة الغربية، خاصةً في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة وهي ترهونة وقصر بن غشير والسبيعة، وسوق الخميس والعواتة وبني وليد والشويرف وصبراتة وصرمان والجميل والأصابعة وسرت.
وتحدد اللجنة نوع الانتهاكات التي تصنف “جرائم حرب” و “جرائم ضد الإنسانية” وفقا للتصنيف الدولي والوطني، كما أنيط باللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة في القرار.
