لوح الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات ضد تركيا من أجل وقف تصرفاتها المنتهكة لسيادة الدول في البحر المتوسط لا سيما ليبيا.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقب اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التحركات التركية في ليبيا يجب أن تتوقف، لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.
وأشار بوريل، إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبت الطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض مزيد من العقوبات على أنقرة بسبب استمرارها بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية في شرق المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هيئات تركية ومسؤولين أتراك على لائحة عقوباته الخاصة بعمليات التنقيب، ضمن إطار قانوني أُعد لهذا الغرض العام الماضي.
ولم يستبعد بوريل، فرض المزيد من العقوبات ضد أنقرة، انطلاقاً من قناعة أن العقوبات هي وسيلة لتحقيق هدف ما وليس غاية بحد ذاتها.
ودعا بوريل، تركيا إلى التعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية والانخراط في عملية التهدئة سواء عن طريق وقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا، ووقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.
وتابع بوريل قائلاً : “ندعو تركيا للانخراط بالبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا ضمن التزاماتها في مؤتمر برلين لتجنب مزيد من التدهور”.
