أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، أن حكومته ترحب بالحل السياسي للأزمة الليبية، شريطة أن يتم ذلك وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وقال الحويج في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية” إن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، ترحب بكل الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية.
وأضاف الحويج، أن هذه التسوية السياسية يجب أن تقوم على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، بحيث يتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنزع السلاح الموجود خارج إطار شرعية الدولة.
ولفت إلى أهمية أن تتوقف تركيا عن التدخل في ليبيا وقال: إن “تركيا يجب أن تعود مسالمة في فضائها العربي والمتوسط، بعد تحقيق التسوية السياسية”.
وفي الوقت نفسه، أكد الحويج أن حكومته مستعدة لكل الخيارات الأخرى، ولا سيما في حال تغول الميليشيات أكثر واتساع العدوان التركي.
ونفى وزير الخارجية الليبي الاتهامات التي تروج لها ميليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، الذي انطلق من أجل تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.
وقال إنه ناقش مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وأضاف أن الانتهاكات وقعت في المدن التي كانت تدعم خيار الشعب الليبي المطالب بنهاية عهد الميليشيات والتدخلات الأجنبية، وخاصة في ترهونة التي اختطف 500 من أبنائها بسبب مواقفهم السياسية.
وأكد “أن الجيش النظامي لا يمكن أن يقوم بمثل هكذا انتهاكات، لأنه جيش نظامي واحترافي.. الاتهامات الموجهة للجيش لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تشويه سمعة الجيش”.
ولفت إلى أن التنسيق بين الحكومة والجيش والبرلمان على أعلى مستوى من أجل وقف دائم لإطلاق النار والوصول إلى تسوية سياسية.
لكنه أكد أن هذه التسوية يجب أن تقوم على الأسس التي انطلق الجيش من أجلها، وتضمن رفض العدوان الأجنبي وسيادة القانون وإعادة العملية السياسية على قاعدة لا غالب ومغلوب.
