أعلن ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق الليبية، عن فتح تحقيق بشأن كافة المخالفات والتقصير والفساد فيما يتعلق بأزمة الانقطاع المستمر للكهرباء، واستبعاد كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وذلك بتحديد وفصل الاختصاصات بين المستويات الإدارية.
كما قرر الديوان، وفقا لبيان له اليوم الجمعة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا على أن الإدارة الحالية فشلت في حل أزمة الكهرباء ومعالجتها، والذي أظهر حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها.
وقال الديوان في بيانه: ” كل ذلك انعكس سلباً على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتسبب في فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميجاوات/ساعة واللجوء إلى طرح الأحمال، هذا بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه”.
