تناولت صحيفة ذا تايمز البريطانية ارتباط طالب لجوء ليبي بحادث الطعن في متنزه ببلدة ريدينغ جنوب بريطانيا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن إلقاء القبض على الوافد الليبي بعد هذه الجريمة يلقي الضوء مرة أخرى على علاقة بريطانيا المعقدة بالمتشددين الإسلاميين في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى تناقض موقف المملكة تجاه ليبيا، قبل وبعد ثورات ما عرفت بـ”الربيع العربي”، بين السماح للمتشددين بالاحتماء في المملكة المتحدة عندما كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يضطهد من وصفتهم بالمعارضة، وبين تفاوض الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير مع القذافي خلال ما يسمى الحرب على الإرهاب.
وأكدت أنه عندما قرر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون في عام 2011 دعم القوات (الثوار) التي أطاحت بمعمر القذافي، سُمح لمئات الليبيين المقيمين في بريطانيا والمنفيين هناك، للعودة إلى ليبيا للمشاركة في القتال ضد القذافي، وكان من بين الذين عادوا إلى ليبيا أعضاء في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، كان قد استقر الكثير منهم في مانشستر بعد فراره من النظام.
وقالت الصحيفة إن أبو أنس الليبي كان من أوائل الواصلين إلى الجماعة المقاتلة في المملكة المتحدة، الذين حصلوا على حق اللجوء السياسي في منتصف التسعينات ومع ذلك في عام 1998 ، تم وضع الليبي في قائمة “المطلوبين” لمكتب التحقيقات الفدرالي بعد تورطه في هجمات القاعدة بالقنابل على سفارات الولايات المتحدة في شرق أفريقيا.
وأشارت ذا تايمز إلى هروب الليبي قبل أن تداهم الشرطة البريطانية منزله في شيثام هيل، لكن السلطات الأمريكية ألقت القبض عليه في طرابلس عام 2013 وتوفى بسبب السرطان في عام 2015 قبل محاكمته في نيويورك.
وتحدثت الصحيفة عن أحداث ما قبل ثورة فبراير وعلاقة رئيس الحكومة البريطانية توني بلير في عام 2004، بإعادة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج إلى طرابلس، بعدما كان هارباً في تايلاند، مشيرة إلى أن بلحاج اعتقل من قبل وكالة المخابرات المركزية وسافر جواً إلى العاصمة الليبية.
وقالت ذا تايمز إن بلحاج لعب دورًا أساسيًا في ليبيا بعد إسقاط معمر القذافي، ورفع قضية ضد الحكومة البريطانية، بما في ذلك وزير الخارجية السابق جاك سترو للاعتذار، مؤكدة أنه في عام 2018 اعتذرت تيريزا ماي التي كانت رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت لبلحاج وزوجته فاطمة بوشار، ووافقت بريطانيا على دفع 500 ألف جنيه استرليني للعائلة كتعويض.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء آخرين بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الذين كانوا يعيشيون في المملكة البريطانية، مؤكدة أن رمضان عبيدي عضو آخر بالجماعة المقاتلة عاد إلى ليبيا من مانشستر مع عائلته، مؤكدة أن أبنائه سلمان وهاشم لم يكونوا معجبين بسياسات الجماعة الليبية المقاتلة، وتبنوا بدلاً من ذلك أفكار الجهاد العالمي لما يسمى بتنظيم الدولة (داعش).
وأكدت أن أبناء عبيدي نفذوا هجوم إرهابي في مانشستر، وفي مايو 2017 شن سلمان العبيدي الذي كان عمره 22 تفجيراً انتحاريًا ضخمًا بين حشود من الجماهير في مانشستر أرينا، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 800 آخرين.
وفي مارس من هذا العام، وعقب تسليمه من ليبيا، أدين سلمان عبيدي بجرائم القتل في بريطانيا ولكن تم تأجيل جلسة عقوبته بسبب أزمة الفيروس التاجي، في وقت أكدت الصحفية أن إدانته مهدت الطريق لفتح تحقيق عام في التفجيرات.
