ليبيا

تصعيد قضائي ضد لقاء المنقوش وكوهين.. هل يطيح النائب العام بحكومة الوحدة؟

بواسطة

سبتمبر 3, 2023

417

في تطور جديد، من شأنه الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية بكاملها حال ثبت تورط رجالها في التنسيق للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في روما قبل أسبوعين.

أمس السبت، أعلن مكتب النائب العام، تشكيل لجنة فيما يخص لقاء الوزيرة ونظيرها الإسرائيلي، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء، لتقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات.

وتضمن القرار تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.

حكومة الوحدة استشعرت الخطر، فخرجت لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها دبيبة – الذي قالت تقارير إنه من نسق للقاء- بمعلومات من شأنها تبييض وجه الحكومة التي تواجه غضباً شعبياً في المدن الليبية.

تقارير صحفية قالت إن لجنة التحقيق الوزارية تتجه لتحديد عدم مسؤولية المنقوش عن لقاء كوهين في روما لعدم معرفتها لهويته، وهو ما اعتبره الليبيون عذر أقبح من ذنب.

وتابعت التقارير، أن اللجنة استنتجت أن المنقوش عادت إلى طرابلس بعد اجتماع دام ساعتين في روما دون التعرف لهوية كوهين، وأنها تعرفت إلى هويته بعد إصداره بيان صحفي من تل أبيب عن الاجتماع.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها، السبت، بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي وزير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة والأعضاء.

واستطردت أن اللجنة ستحقق في تصريح “كوهين” عن أن الجانبان كانا يستعدان لإعلان صحفي مشترك حول الاجتماع ونتائجه.

وفي الأيام الماضية، ترددت معلومات عن تكليف وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية، وهو ما نفته حكومة الوحدة، السبت، مؤكدة أن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح.

والأحد الماضي، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة المنقوش عن العمل احتياطياً وإحالتها إلى التحقيق، وكلف وزير الشباب بتسيير شؤون الوزارة.
وفي ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الجمعة، تعزيزات من مختلف الأجهزة الأمنية لصد أي احتجاجات.

وأمس السبت، أصدر دبيبة تعليمات بإنشاء غرفة أمنية لتوحيد الجهود داخل بلدية مصراتة، وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلاً، زاعماً أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة والبلديات كافة، مشدداً على ضرورة ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

ويؤكد المراقبون أن الانتشار المكثف للوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية كان بهدف إرهاب المواطنين ومنعهم من النزول للتعبير عن آرائهم، لا سيما أنه تم خلال اليومين الماضيين قمع المظاهرات، وأطلقت العناصر التابعة لجهاز الأمن العام الرصاص الحي لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم.