أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، هروب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد.
وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.
وحسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، نفى الجهاز السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.
وأمس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
واعتبر المنفي في رسالة وجهها إلى دبيبة، ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية.
وأكد أن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي يعد خرقاً للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن توجيهه يستند إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020، وإلى ما جاء فيه من اختصاص السلطة التنفيذية الموحدة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والذي أوكل إليه الاختصاص بمتابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أمس الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.
وجاء القرار رقم (368) لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأمس، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وتنص المادة (7) على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
- تونس: تحويل معبر رأس جدير إلى منطقة اقتصادية متكاملة بالتعاون مع ليبيا

- وزارة الكهرباء الليبية تعلن قطع التيار في عدة مناطق ببنغازي

- ليبيا.. طقس مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة أثناء النهار

- ليبيا.. الفريق صدام حفتر يضع حجر الأساس لمشروع مطار الشويرف الدولي

- النيابة الليبية تأمر بحبس سيدة عذبت طفلة في درنة

- أفريكوم: مباحثات ليبية- أمريكية تمهّد لاستضافة سرت تمرين «فلينتلوك» المقبل

- عودة العمل بمطار حقل زلة بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات

- ليبيا.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم آلاف الأقراص المخدرة بأم الأرانب

- ليبيا.. الإمداد الطبي يوزع شحنة جديدة من الأدوية على عدد من مرافق ليبيا الصحية

- ليبيا.. الأمن يضبط قطعة أثرية بحوزة سائح أجنبي في مطار الأبرق

- الأرصاد الليبية: طقس مستقر وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

- مصلحة الجمارك الليبية تعلن رصد تهريب مليار و40 مليون دولار دون توريد سلع

- النيابة تأمر بحبس موظف في مراقبة تعليم ترهونة بتهمة اختلاس 250 ألف دينار

- رداً على نائبيه.. رئيس مجلس النواب الليبي يشدد على احترام التراتبية والالتزام بالنظام الداخلي

- تشكيل قوة مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش التشادي لتأمين الحدود




