أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، هروب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد.
وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.
وحسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، نفى الجهاز السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.
وأمس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
واعتبر المنفي في رسالة وجهها إلى دبيبة، ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية.
وأكد أن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي يعد خرقاً للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن توجيهه يستند إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020، وإلى ما جاء فيه من اختصاص السلطة التنفيذية الموحدة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والذي أوكل إليه الاختصاص بمتابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أمس الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.
وجاء القرار رقم (368) لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأمس، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وتنص المادة (7) على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة
- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون
