مصر ترحب بالبيان الثلاثي بشأن الملكية الوطنية لمسارات الحل في ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
465
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح

رحبت مصر، اليوم الأحد، بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي يوم أمس السبت عن كل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار “عقيلة صالح”، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير “خليفة حفتر”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، ثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، فضلاً عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.

وأكدت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

اختتام محادثات “الغردقة” العسكرية بين الفرقاء الليبيين بجملة من التوصيات الهامة
الشائع
اختتام محادثات “الغردقة” العسكرية بين الفرقاء الليبيين بجملة من التوصيات الهامة

ودعت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق.

وأمس، اتفق المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، على تولي البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدوا عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، داعين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وبحسب بيان اطلعت عليه صحيفة الشاهد الليبية، اتفق المجتمعون، على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وشدد المجتمعون أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.