دبيبة يدعو لـ “الشرعية” في النيجر.. ويرفضها في ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
548
عبد الحميد دبيبة

ليس غريباً على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية أن يتشدق بالمبادئ والالتزام الشرعية الدستورية، فهو الذي انقلب عليها في ليبيا كثيراً. 

الأربعاء الماضي، حثت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد دبيبة، على اتباع طرق التداول السلمي للسلطة في النيجر، ودعت كل الأطراف الفاعلة هناك إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير، ألا وهو احترام الدستور والقانون.

وتأتي دعوة حكومة دبيبة، مناقضة للأوضاع في ليبيا، رئيس الحكومة يرفض تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته الدولية، وما زال يتحدث عن ضرورة إتمام الانتخابات الليبية. 

وفي فبراير 2022، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه لايزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق المحددة بـ18 شهراً، مشيراً إلى أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وأضاف الدبيبة أن المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي الأخير، وبالتالي رفض التسليم لأي حكومة جديدة بناء على اتفاق مجلسي النواب والدولة. 

ليبيا.. تفجير انتحاري نفذه داعشي بمنطقة “زلة” ولا خسائر بشرية
الشائع
ليبيا.. تفجير انتحاري نفذه داعشي بمنطقة “زلة” ولا خسائر بشرية

وسبق وعرقل دبيبة نفسه الانتخابات الليبية، حيث أعلن ترشحه بالمخالفة للملتقى الحوار السياسي، ورفض الاعتراف شرعية قرارات مجلس النواب الذي سحب الثقة من حكومته. 

وجاء في بيان حكومة دبيبة: “إننا في ليبيا، وإذ ننظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر، فإننا نؤكد دعمنا مسار العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثّلة في الرئيس محمد بازوم”.

وأضافت: “ومن موقعنا كدولة جارة تربطنا جغرافيا وتاريخ وأعراق، فإننا نحذر من أن التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى فوضى يزيدان خطورة الأزمة، ويقوضان أمنها وأمن جيرانها”.

والأدهى أن الحكومة التي تنادي بالشرعية في النيجر، سبق وأسست ميليشيا في يونيو الماضي للحفاظ على ما أسمته الشرعية، رغم انتهاء ولايتها. 

وأعلنت تأسيس جهاز جديد باسم “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية.

وقالت في بيانها “‏يتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير، ‏حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، ‏مساندة الجيش وفق ما تطلبه الضرورة و‏مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية”.