أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن تجنيد تركيا آلاف المقاتلين الأجانب في ليبيا يهدد دور المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة “داعش” عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا، إن الممارسات التركية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها.
وأضاف شكري، يتعين أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.
وأشار شكري، إلى التزام مصر بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لـ”داعش” ولكن لكل المنظمات الإرهابية تحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الاخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
كما أكد شكري خلال كلمته أنه على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة “كورونا”، إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم “داعش” باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات ارهابية.
ولفت شكري، إلى أهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر تنظيم “داعش” في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلي ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة “داعش” ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتين.
وأعرب شكري، عن ترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته، منوهاً كذلك بضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
