أغلقت بعض حقول النفط في ليبيا من قبل الأهالي والقبائل احتجاجاً على تصرفات حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الغير قانونية بحق المواطنين والشخصيات السياسية.
جاء هذا بعد ما اختطفت عناصر مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي الذي يقوده لطفي الحراري، وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.
واختطفت عناصر جهاز الأمن الداخلي بومطاري، بعد انتشار أنباء عن ترشيحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في المفاوضات الجارية بين مجلسي النواب والدولة على المناصب السيادية.
ورداً على اختطاف بومطاري، أعلن رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية السنوسي الحليق، إغلاق حقل الفيل احتجاجاً على اختطاف بومطاري، مشيراً إلى أن هناك اتجاه لإغلاق باقي الحقول خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لن يفتح النفط حتى يتم إسقاط الصديق الكبير وتتغير حكومة دبيبة.
كما أعلن مشائخ وأعيان وحكماء ونشطاء منطقة أوباري وادي الحياة في بيان مصور، إغلاق حقل الشرارة بشكل كامل تضامناً مع قبيلة ازوية في اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، مؤكدين عدم تشغيل الحقل إلا بعد الإفراج عنه.
وإلى جانب اختطاف بومطاري، قامت عناصر الأمن الداخلي صباح أمس الخميس بتوقيف 5 أعضاء بمجلس الدولة الاستشاري واحتجاز جوازاتهم ومنعهم من السفر.
وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بيان دان فيه واستنكر حادثتي اختطاف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر، مطالباً النائب العام الليبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في الحادثين.
رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وجه خطاب للنائب العام يطالبه فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في عملية منع أعضاء مجلس الدولة من السفر، مؤكداً أن هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة.
وأصدر المشري، بيان مرئي أكد فيه أن ما يحدث من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، يشكل جرائم تقود البلاد إلى انحدارات خطيرة، مشيراً إلى أنها وجهت الأجهزة الأمنية التابعة لها بعرقلة مجلس الدولة ومنعه من عمله مقابل الحصول على أموال ضخمة.
وأشار المشري إلى أن حكومة الوحدة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة، ولخطواته الحقيقة والجادة نحو الانتخابات.
على الجانب الآخر أصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بيان عبرت فيه انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخاً من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية، علاوة على ذلك، فإن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.
كما أعربت البعثة أيضاً عن شعورها بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط رداً على اختطاف بومطاري، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.
ويرى مراقبون أن إقبال الأهالي في ليبيا على إغلاق حقول النفط كان خطوة متوقعة رداً على تصرفاتها واستغلالها أموال النفط في تمويل الميليشيات في غرب ليبيا وعدم توزيع الثروات بشكل عادل على كافة المدن الليبية.
كما يرى المراقبون أن الحل الوحيد أمام الشعب الليبي لإزاحة حكومة دبيبة من السلطة هو وقف إنتاج النفط مثلما كان الحال مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، عندما حاربت الجيش الوطني الليبي واستغلت أموال النفط في دفع مرتبات المرتزقة السوريين وشراء أسلحة من تركيا.
